مرکز پژوهش‌های مجلس فارغ از این تعریف عنوان کرده که بسیاری از اشخاص مرتبط مذکور در آمار منتشر شده، «شرکت‌های چندلایه» هستند و به همین دلیل هم گزارشگری بانکها از آنها با یکدیگر متفاوت است.
سخنگوی سازمان مالیاتی اخذ هر گونه مالیات از تسهیلات بانکی یا دیون مالی (قرض گرفتن) افراد را غیرواقعی اعلام کرد و گفت: حرکت نظام مالیاتی کشور در جهت اشراف اطلاعاتی و یکپارچه‌سازی داده‌ها، در نهایت به قوی‌تر شدن این نهاد و عدالت مالیاتی منجر خواهد شد.
پرداخت وام بانکی در بانک‌های استان گیلان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، خراسان رضوی، مازندران، اصفهان، آذربایجان غربی، خوزستان، همدان، کرمان، آذربایجان شرقی، مرکزی و قم کمتر از میزان استاندارد بوده است
وحید شقاقی گفت:دلیل عدم علاقه بانکها به پرداخت تسهیلات نیز مشخص است. بانکها می‌گویند نرخ بهره حقیقی حداقل ۲۰ درصد منفی است و در نتیجه بانک چرا باید این ۲۰ درصد را به مردم ارائه دهد، آن هم در حالی که می‌تواند به بنگاه‌های زیرمجموعه خود ارائه دهد.
با اضافه شدن ۱۴ بانک جدید، تعداد کل بانک‌هایی که آمار تسهیلات به اشخاص مرتبط با خود را اعلام کرده‌اند به ۲۷ رسید که بیشترین میزان مربوط به بانک آینده است.
یک اقتصاددان می‌گوید: ابر بدهکاران بانکی، کارگزاران نهاد‌های قدرت هستند، نهاد‌های قدرت مستقیما وارد فرآیند وام گیری نمی‌شوند بلکه با معرفی اشخاص به بانکها این فعل را انجام می‌دهند.
بانک ملی ایران در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود و همسویی با برنامه‌های دولت مبنی بر تسهیل ازدواج جوانان، پرداخت وام ازدواج جوانان را از مهم‌ترین سیاست‌های خود می‌داند و آن را بی وقفه پرداخت می‌کند.
کد خبر: ۲۱۶۷۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
رییس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با اقتصاد۲۴ مطرح کرد؛
محمدرضا رضایی‌کوچی با انتقاد از تصمیم گیری های دولت، گفت: اگر دولت منابع بانکی را به بازار و تولید بیاورد به نفع کشور است، ولی الان سیاست انقباضی در پیش گرفته و منابع را به بازار نمی‌آورد و تولید و ساخت مسکن متوقف است، چون می‌خواهد نقدینگی و تورم را کنترل کند، ولی در حال رفتن به سمت رکود است.
بانک مرکزی در روز‌های اخیر طی بخشنامه‌ای سقف دریافت تسهیلات خرد را افزایش داد تا شاید بدین ترتیب نقدینگی مورد نیاز مردم برای خرید کالا‌های غیراساسی تامین شده و رونق به بازار برگردد؛ اما مردم از این افزایش پرداخت تسهیلات خرد بهره‌مند می‌شوند!؟
برای پیشگیری از بی عدالتی در اعطای تسهیلات بانکی یا باید قوانینی توسط دولت تحت عنوان مصوبه دولت تصویب شود یا باید تجدید نظر‌های دیگری انجام شود که جلوی تسهیلات غیرمعمول به کارمندان بانک گرفته شود. همانطور که اشاره کردم برای بخش خصوص نمی‌توان به راحتی ورود کرد، مگر این که شورای هماهنگی بانکها بتواند نظام پرداخت بانک‌های دولتی را تا حدی به بانک‌های خصوصی نیز ابلاغ کند. اما ساز و کار بانک خصوصی به این شکل است که در جلسه هیئت مدیره، مدیران بانک تشخیص می‌دهند که بر اساس بهبود سودآوری بانک یا ارتقای سطح شرایط بانک، لازم است به کارمندان یا بخشی از کارمندان، امتیازات ویژه بدهند.
رئیس‌کل بانک مرکزی بر لزوم تسهیل در پرداخت تسهیلات خرد توسط بانک ها تاکید کرد و گفت: تامین مالی عامه مردم از طریق نظام بانکی است، از این رو وقتی مردم برای تسهیلات خرد به بانکها مراجعه می کنند نباید با سختی مواجه شوند.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اعلام اسامی بانک‌های متخلف از قانون جهش تولید مسکن گفت: برای این بانکها تاکنون ۹۵ هزار میلیارد تومان جریمه در نظر گرفته شده است.
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی با تأکید براینکه بانکها باید تا روز آخر سال نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند،گفت: از ابتدای سال تا ۱۴ اسفندماه سال جاری به یک میلیون و ۸۸۹ هزار متقاضی وام ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن پرداخت شده است.
در حالی که نمایندگان مجلس سرگرم فراهم کردن مقدمات احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و امور دارایی هستند. خاندوزی از به تصویب رسیدن موضوع افزایش سرمایه بانکها در هیات دولت خبر می‌دهد. ظاهرا این اقدام به منظور کاهش نارضایتی از نحوه ژرداخت تسهیلات صورت گرفته است.